مشارکت مردم در اقتصاد، یکی از اصول اقتصادی انقلاب اسلامی است. ویژگی مردمی بودن اقتصاد است که باعث شده است بر خلاف فشارهای زیاد اقتصادی، جامعه هنوز تابآوری بالایی داشته باشد. کمیتهی امداد، خیریهها، نهادهای بازتوزیعی و ...، همه و همه بخشی از اقتصاد مردمی ما هستند. با این حال، اینها همه حضور مردم در توزیع و بازتوزیع اقتصادی هستند. اما آیا به همین نسبت، تولیدات اقتصادی نیز از حضور مردم بهرهمند است!؟ بهنظر میرسد چنین نباشد. به همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، تاکید کردند که «اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که دائماً گفتهایم، [بلکه] در عمل مشارکت مردم را جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود.» ایشان همچنین فرمودند: با حرف و شعار و اینکه در حرف بگوییم «مردم! بیایید شرکت کنید» معنا ندارد. بلکه باید در عمل، زمینههای مشارکت مردم در تولید فراهم شود.
یک راه متعارف
یکی از راههای مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد، میتواند در بخشهایی از بازار سرمایه -یا همان بورس- باشد. البته تجربهی اشتباه سال 1399 پیش روی ماست. برخی از دولتیها در آن سالها مردم را به سرمایهگذاری بیمهابا در بازار سرمایه تشویق کردهبودند. غافل از اینکه شرایط اقتصاد ایران، اقتضای جذب آن همه سرمایه را نداشت. مضاف بر اینکه اگر مردم در بخش «عرضهی اولیه» در بازار سرمایه مشارکت کنند، سرمایهها مستقیماً به سمت تولید هدایت خواهد شد. اما اگر صرفاً در بازار ثانویه به خرید و فروش بپردازند، کمکی به تولید نخواهد کرد. همچنین برخی گمان میکردند اگر نقدینگی به سمت بورس برود، دیگر تورمزا نخواهد بود. این در حالی است که رشد بیرویهی بازار سرمایه خودش از یک سو تقاضا برای وامها را بیشتر کرد و از این طریق، خودش به رشد نقدینگی دامن زد و از دیگر سو، همین که سهامی خریده میشود، نقدینگی از دست خریدار به فروشنده میرسد. محو نمیشود یا در بازار سرمایه پارک نمیشود. بنابراین نباید در مورد اثر حضور مردم در بازار سرمایه، اغراق کرد.
رهبر معظم انقلاب در همین سخنرانی اخیر در دیدار با مسئولان نظام، سازمان برنامه را مامور کردند که در صورت لزوم، برای حضور عموم مردم در تولید، ساختارسازی کنند و یک نقشهی راه کاملی را برای این مهم طراحی کنند. ایشان نتیجه را عدالتبنیان کردن اقتصاد میدانند و معتقدند اگر مردم بتوانند در تولید حضور پیدا کنند، عدالت محقق میشود. بهنظر میرسد آن ساختار و نقشه راه، میتواند مبتنی بر تعاونیها باشد. اما یکی از ایرادات، این است که وزارت کار، آمار دقیقی از سهم تعاونی در اقتصاد کشور ندارد. اخیراً سید معین هاشمی -مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- گفته است: براساس موافقتنامه معاونت امور تعاون و پژوهشکده آمار و با همکاری مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی کشور بررسی و ارزیابی میشود.
بنابراین در وهلهی اول باید معاونت تعاون وزارت رفاه، تقویت شود. اگر سازمان برنامه، بتواند به الگو و اسلوبی برای حضور مستقیم مردم در اقتصاد برسد، احتمالاً بخش مهمی از این ساز و کار، باید در معاونت تعاون این وزارتخانه انجام شود. در ثانی، ضروری است سایر نهادها و سازمانها، با این تحول همراه شوند؛ بهطور مثال مرکز آمار، باید توجه ویژهای به پایش بخش تعاونی -خصوصاً تعاونیهای تولیدی- داشته باشد. همچنین میتوان با فعال کردن بخش بیمهی کشور، سرمایه اولیهی فعالان اقتصادی بخش تعاونیهای تولیدی را بیمه کرد تا نگرانی از بابت حضور در این عرصه وجود نداشته باشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، تاکید کردند که باید مشخص باید مردم قرار است «در کجا» و «چگونه» مشارکت داشته باشند. بنابراین علاوه بر اینکه سازمان برنامه باید ساختارها و راهها را تعیین کند، همچنین علاوه بر اینکه سایر بخشها باید خود را تطبیق دهند، پیشنیاز حضور مردم این است که باید تبلیغات خوبی هم انجام شود؛ البته تبلیغات به معنای اینکه راهها و شرایط حضور مردم در اقتصاد، برای عموم تبیین شود.
تبلیغات در شرایط عادی، برای آن است که دستگاه تحلیلی مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد تا محصول خاصی را انتخاب کنند. در این شرایط، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی که توان مالی بالاتری دارند، تبلیغات سنگینتری انجام میدهند و بنابراین سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود میگیرند و از این طریق تعاونیهای تولیدی را شکست میدهند. بنابراین در چنین شرایطی، یکی از زمینههای احیای تعاونیها -خصوصاً در ابتدای مسیر- این است که دولت زمینه را برای تبلیغات تعاونیها فراهم کند. نتیجه آنکه برای به میدان آوردن بیشتر مردم در عرصهی اقتصاد، ما به معنای واقعی کلمه به طراحی یک مسیر نیاز داریم و پیشنیاز این طراحی مسیر و همچنین طی آن، نیازمند تغییرات در ساختارهای اقتصادی است.
ارسال نظرات